أعلنت بريطانيا، بالتعاون مع أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، عن حزمة إجراءات عقابية منسقة استهدفت أفراداً وكيانات متورطة في تمويل وتسهيل أعمال العنف التي يمارسها مستوطنون متطرفون في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه الخطوة الدولية غير المسبوقة في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تدهوراً حاداً في الأوضاع الأمنية، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات ضد التجمعات الفلسطينية.
وبموجب هذا التنسيق، فرضت الدول المعنية عقوبات مالية وقانونية تضمنت تجميد أصول الكيانات والأفراد المعنيين بالدعم المالي للأنشطة الاستيطانية العنيفة، بالإضافة إلى فرض حظر سفر على الأشخاص الضالعين بشكل مباشر في أعمال التحريض والاعتداءات الجسدية.
وفي سياق متصل، أعلنت فرنسا على المستوى الوطني إجراءات إضافية شملت منع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وعدداً من قادة المجموعات الاستيطانية و21 مستوطناً من دخول أراضيها، معتبرة أن السياسات التي تتبناها بعض الأطراف في الحكومة الإسرائيلية، بما فيها الدعوات لضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني، تشكل تهديداً مباشراً لفرص تحقيق السلام وتقوض قابلية حل الدولتين للحياة.
وقد أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن هذه العقوبات تهدف إلى قطع قنوات التمويل التي تسمح للجماعات المتطرفة بالعمل في الضفة الغربية، مشددة على أن بريطانيا لن تتوانى عن اتخاذ المزيد من التدابير في حال لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة وملموسة لوقف التوسع الاستيطاني، ومحاسبة المسؤولين عن العنف، ورفع القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك الدولي يأتي في إطار ضغوط دبلوماسية مكثفة تسعى لفرض حالة من المساءلة، حيث شدد البيان المشترك للدول الخمس على التزامها الثابت بحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان أمن واستقرار المنطقة، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن يمثل خطراً وجودياً على آفاق التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
المصدر: وكالات أنباء
