بدأت الهيئة العامة للعقار في السعودية رسمياً استقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات. يأتي هذا التطور في أعقاب إقرار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية الجديدة لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي المدروس.
و تُمثل اللائحة التنفيذية الجديدة مظلة تشريعية متكاملة توازن بين الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وحماية المصالح الوطنية. وقد تم تصميم هذه الضوابط لتمكين المقيمين والمستثمرين والشركات الأجنبية من الحصول على موطئ قدم عقاري داخل المملكة، بما ينسجم مباشرة مع مستهدفات وبرامج “رؤية السعودية 2030”.
و قد و ضعت اللائحة شروطاً مفصلة تنقسم إلى مسارين رئيسيين:
1. الأفراد والمقيمون:
السكن الخاص: يُسمح للمقيم غير السعودي، الحامل لإقامة نظامية سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة، بتملك عقار واحد فقط مخصص لغرض السكن الخاص.
سقف المساحة: تم تحديد الحد الأقصى لمساحة العقار بـ 3,000 متر مربع، لضمان تلبية الاحتياجات السكنية دون الإضرار بالمعروض.
خصوصية الحرمين الشريفين: وضعت اللائحة ضوابط صارمة وحصرية فيما يتعلق بالنطاق الجغرافي لمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يُشترط أن يكون المالك (فرداً أو شركة) مسلماً، وذلك وفقاً لاشتراطات خاصة ومحددة بدقة.
2. الشركات والكيانات الأجنبية:
التأصيل الاستثماري: أُلزمت الشركات غير السعودية بالتسجيل المسبق لدى وزارة الاستثمار قبل اتخاذ أي خطوة نحو التملك.
معيار الحاجة الفعلية: يقتصر تملك الشركات للعقارات على نطاق احتياجها الفعلي لأنشطتها الاقتصادية (كإنشاء مكاتب إدارية أو توفير سكن للعاملين)، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة المختصة.
وعلى الصعيد المالي والضريبي، أقرت اللائحة فرض رسم على تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار بنسبة لا تزيد على 5% من قيمة العقار. ولضمان الالتزام التام بهذه اللوائح، تضمن النظام عقوبات رادعة وصارمة ضد المخالفين، تصل في حدها الأقصى إلى غرامة مالية جسيمة تبلغ 10 ملايين ريال سعودي.
