أعلنت كل من سوريا وفرنسا، اليوم، عن إطلاق إطار تعاون شامل يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. وجاء هذا الإعلان في ختام مباحثات رسمية جمعت الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة دمشق.
وفي ذات السياق، وقّع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو وثيقة إطلاق إطار التعاون الشامل، الذي يركز على توسيع مجالات التنسيق والتنمية والاستثمار وتطوير القطاعات ذات الأولوية بين البلدين.
كما شهدت زيارة الرئيس الفرنسي توقيع شراكة استراتيجية متقدمة في مجالات النقل البحري، الجوي، والخدمات اللوجستية. وقد وقّع اتفاقية الشراكة كل من رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي والرئيس التنفيذي لمجموعة “سي إم أي – سي جي إم” رودولف سعادة، بغرض رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، تطوير قطاع النقل، وربط المنافذ والموانئ السورية بشبكات التجارة الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه التطورات تتويجاً لما كشف عنه الرئيس إيمانويل ماكرون عقب لقائه بالرئيس أحمد الشرع بشأن استعداد باريس لدخول مرحلة جديدة من التعاون العملي مع سوريا، والتي تشمل تشكيل لجان اقتصادية مشتركة لملفات إعادة الإعمار، المساهمة في تأهيل القطاع المصرفي، والتعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن التنسيق مع شركاء إقليميين وخليجيين لدعم مشاريع التنمية.
وتعكس هذه الاتفاقات تحولاً نوعياً في مسار العلاقات السورية الفرنسية، منتقلةً بها من إطار المشاورات السياسية المحدودة إلى شراكات تنفيذية تخدم مسار إعادة الإعمار وتعزز الفرص الاستثمارية في المرحلة المقبلة.
المصدر: RT
