كشف الوزير الأول، ذسيفي غريب، عن توجيهات رئيس الجمهورية، ذعبد المجيد تبون، الرامية إلى إعادة تشغيل الوحدات الصناعية المحجوزة بناءً على أحكام قضائية باتة، في إطار استراتيجية استرجاع الأصول المنهوبة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستشمل مستقبلاً منشآت صناعية في ولايتي باتنة وتيسمسيلت.
جاءت تصريحات الوزير الأول على هامش إشرافه،، على تدشين مصنع إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها بالرغاية، بحضور وفد وزاري ضم كلاً من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، ووزير الصناعة، يحيى بشير، ووزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، إضافة إلى مسؤولين ومتعاملين اقتصاديين.
وأكد سيفي غريب التزام رئيس الجمهورية باستعادة الأموال المنهوبة وإحياء الوحدات المصادرة، موضحاً أن العملية متواصلة وستتعزز قريباً بتدشين وحدات أخرى وفق جدول زمني محدد. واستعرض في هذا الصدد مسار استرجاع هذه المنشآت الذي انطلق من ولاية أدرار، ثم وحدة المسيلة، وأخيراً وحدة باتنة المخصصة لصناعة هيكل السيارات، والتي يشرف على افتتاحها في الآجال المقررة.
وأضاف أن تدشين مصنع الرغاية يأتي استكمالاً للجهود الحكومية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر تعليمات بإنجاز آلة متخصصة في تصنيع الصفائح الخاصة بصوامع تخزين الحبوب، وهو ما تم إنجازه في وقت قياسي.
وخلال الزيارة، أشاد الوزير الأول بجهود الشركة الوطنية للصيانة للشرق (SME)، التابعة لمجمع “جيكا”، التي تمكنت من إعادة تشغيل المصنع في أقل من شهرين، مثمناً مساهمتها في استرجاع وتشغيل الوحدات الصناعية المصادرة.
وأوضح أن المصنع الجديد، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 1.5 مليون صفيحة فرامل، سيوفر منتوجاته لـ25 طرازاً من السيارات السياحية العالمية و6 علامات للشاحنات، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الإنتاج.
وشدد الوزير الأول على أن المصنع سيساهم في تغطية ما بين 40 و50% من الاحتياجات الوطنية في هذا المجال، داعياً العمال السابقين إلى العودة إلى مناصبهم، ومؤكداً توفير كافة الظروف الملائمة لإعادة نشاط المصنع.
كما حث المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في صناعة قطع الغيار، مشيراً إلى أن الدولة توفر تسهيلات عبر الشباك الوحيد للاستثمار، وتخصص “الرواق الأخضر” لهذه المشاريع لتسريع تجسيدها.
واختتم الوزير الأول زيارته بجولة ميدانية لأقسام المصنع وخطوط الإنتاج، حيث اطلع على مختلف مراحل التصنيع والتجهيزات المستعملة، وأكد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة.
المصدر: وأج
