كشف مسؤول بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بلغت نحو 4 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بزيادة تتجاوز 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع توقعات بتجاوز 5 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري.
وخلال استضافته في الإذاعة الجزائرية، أكد موساوي زهير، أن التجارة الخارجية في الجزائر تُعدّ إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق السيادة الاقتصادية للبلاد، مشيراً إلى أن استحداث وزارة مستقلة للتجارة الخارجية وترقية الصادرات في أواخر 2024 يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات العليا لهذا القطاع.
زهير أشار إلى تنظيم سلسلة من المعارض الوطنية المتخصصة على مدار السنة، شملت معارض في وهران، ومعرض الخدمات، ومنتجات البناء، والصناعات الكهرومنزلية، ومعرض البسكويت في بومرداس، وصولاً إلى معرض “صنع في الجزائر” لمنتجات الصناعات الغذائية بولاية البليدة (ملعب تشاكر)، الذي يضم أكثر من 100 مؤسسة ووفوداً دبلوماسية من نحو 20 دولة.
سجلت صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 نحو 213 مليون دولار، بزيادة قاربت 15%. وأوضح المسؤول أن الجزائر حققت اكتفاءً ذاتياً في العديد من الشعب الاستهلاكية، على غرار العلب والعجائن والبسكويت والمشروبات، مع التوجه نحو تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
تركز الاستراتيجية الوطنية للتصدير على الأسواق الإفريقية، لا سيما دول غرب إفريقيا باعتبارها “امتداداً طبيعياً” للجزائر، إلى جانب اتفاقيات مثل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (“زليكاف”)، إضافة إلى الأسواق العربية والأوروبية والآسيوية.
وفيما يتعلق بالبنى اللوجستية، أشار المسؤول إلى تطور البنى التحتية والمناطق الحرة الحدودية، ومن بينها مشروع منطقة تندوف الحرة، بهدف تسهيل انسيابية السلع نحو الأسواق الإفريقية.
زهير اشار أن وزارة التجارة الخارجية توفر آليات دعم متعددة تشمل التكفل بجزء من مصاريف التنقل والمشاركة في المعارض الدولية عبر “الهيئة الجزائرية للصادرات”، إضافة إلى إشراك المؤسسات الناشئة والصغيرة في مختلف التظاهرات الاقتصادية، بما يعزز حضور المنتج الجزائري في الخارج.
