اعتبرت وزيرة الوزيرة المصرية للتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن صدور قانون جديد للاستثمار في الجزائر سيساهم في “خلق مناخ جاذب وتوفير بيئة مناسبة للأعمال والشراكات”.
و خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للجنة المتابعة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية, المقامة اليوم بالعاصمة الجزائر اكدت المشاط على العمل “على تذليل كافة العقبات لتعزيز التعاون والتركيز على القطاعات الفعالة وذات المردود الإيجابي السريع للبلدين لما تواجهه من تحديات متشابهة” .
و اوضحت الوزيرة المصرية أن الهدف الرئيسي من الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة هو “تحقيق تكامل اقتصادي وإزالة كافة المعوقات التي تعترض زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين وكذلك زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بينهما”.
للاشارة فقد تم اليوم بالجزائر العاصمة افتتح ، وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، رفقة الوزيرة المصرية للتعاون الدولي، رانيا المشاط، أشغال الدورة الرابعة للجنة المتابعة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية.
