تم انتخاب القاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائباً لرئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، خلال الدورة العادية الـ77 للمحكمة المنعقدة في مقرها بمدينة أروشا بتنزانيا، وفق بيان رسمي للمحكمة.
تأتي هذه الانتخابات خلفاً للقاضي المالي موديبو ساكو، الذي انتخب رئيساً للمحكمة خلفاً للتنزانية إيماني داود عبود، التي أنهت فترة رئاستها التي استمرت أربع سنوات. ويعمل المكتب الجديد لمدة عامين، استناداً إلى المادة 21 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بإنشاء المحكمة.
شفيقة بن صاولة، القاضية الجزائرية البارزة، تشغل حالياً منصب نائبة رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بعد إعادة انتخابها لولاية ثانية في 2023. تتميز بن صاولة بخبرة قانونية واسعة تمتد من القضاء الجزائري إلى العمل الأكاديمي، حيث تشغل مستشارة في مجلس الدولة ومحاضرة في المدرسة الوطنية للقضاء. تحمل شهادة دكتوراه في القانون العام، وأسهمت في تطوير العديد من القضايا القانونية من خلال مؤلفاتها التي تناولت الوساطة والمصالحة وتنفيذ الأحكام الإدارية، مما يعكس تأثيرها الكبير في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان على المستوى الإفريقي.
للاشارة تأسست المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب بروتوكول مرفق بميثاق الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي تم اعتماده في 9 جوان 1998 خلال مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ رسميًا في 25 جانفي 2004، بعد تصديق 15 دولة، وهو العدد المطلوب ليصبح ساريًا. بعد ذلك، عُقد أول اجتماع للمحكمة في جانفي 2006، وبدأت فعليًا مهامها في جوان 2006، مقراً لها في أروشا بتنزانيا.
تتكون المحكمة من 11 قاضيًا منتخبين من بين خبراء ذوي كفاءة عالية في مجال حقوق الإنسان، ويتم انتخابهم لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. منذ إنشائها، شهدت المحكمة ارتفاعاً تدريجياً في عدد القضايا المقدمة إليها، حيث تلقت المحكمة أكثر من 200 قضية حتى عام 2023، وتعمل على تعزيز تطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان في 55 دولة عضوًا في الاتحاد الإفريقي.
تسعى المحكمة إلى تعزيز العدالة والإنصاف عبر القارة من خلال النظر في القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب، التمييز، حق الحياة، وحقوق الشعوب الأصلية، وتعتبر من أهم الهيئات القضائية القارية في مجال حماية الحقوق والحريات في إفريقيا.