بعد مسيرة دامت 42 عامًا في قلب العاصمة، يختتم ديوان رياض الفتح فصلاً حافلاً من النشاط الثقافي والإداري، ليبدأ صفحة جديدة تحت إشراف ولاية الجزائر.
وقد صدر السبوع الماضي والقاضي بحل ديوان رياض الفتح من خلال المرسوم التنفيذي رقم 25-148 بتاريخ 2 جوان 2025، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 34).
وينص المرسوم في مادته الأولى، التي جاء توقيعها باسم الوزير الأول محمد النذير العرباوي، على حل الديوان الذي كان منظمًا سابقًا وفق المرسوم التنفيذي رقم 95-47 الصادر في 5 فبراير 1995، والذي شكّل تعديلًا هامًا في القانون الأساسي لهذا المرفق، مضفيًا عليه روحًا جديدة في وقتٍ مضى.
ووفقًا للمادة الثانية، يتم نقل جميع الأصول والحقوق والالتزامات والموارد البشرية والمادية، مهما كانت طبيعتها، إلى ولاية الجزائر.
تتطلب المادة الثالثة إعداد جرد مفصل كمي ونوعي وتقديري لتلك الأصول، تقوم به لجنة مختصة تتشكل بتنسيق بين وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمالية، والثقافة والفنون. كما تصدر اللجنة قرارًا مشتركًا للموافقة على الجرد، وتعد حصيلة ختامية توضح قيمة العناصر المالية المنقولة، بالإضافة إلى تحديد إجراءات تبليغ الوثائق المتعلقة بالتحويل.
وتوضح المادة الرابعة أن حقوق وواجبات الموظفين المحولين إلى ولاية الجزائر تظل خاضعة للقوانين المعمول بها قبل صدور المرسوم، وذلك حتى انتهاء عملية النقل التي يجب أن تستكمل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة.
كما يحمل المرسوم ولاية الجزائر مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان، وفق التشريعات والتنظيمات المعمول بها.
للاشارة تم تأسيس ديوان رياض الفتح بموجب المرسوم التنفيذي رقم 83-497 المؤرخ في 23 أوت 1983، وتعد هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (EPIC) من أبرز الهياكل الثقافية في الجزائر العاصمة. وبذلك، يبلغ عمر الديوان ما يقارب 42 عامًا حتى عام 2025.