إعتبر تقرير صندوق النقد الدولي الختامي لمهمة المادة الرابعة في الجزائر (16–30 جوان 2025) أن الآفاق قصيرة المدى تظل إيجابية بالنسبة للاقتصاد الجزائري، رغم التحديات المالية المتنامية.
وقال تقرير النقد الدولي أن وتيرة نمو الاقتصاد الجزائري قد تباطأت من 4.1% في 2023 إلى 3.6% في 2024، نتيجة تخفيضات إنتاج “أوبك+”، فيما سجل القطاع غير النفطي نموًا قويًا بلغ 4.2%. وظل العجز في الحساب الجاري متوسعًا مع تراجع إيرادات النفط والغاز، رغم مكاسب احتياطيات النقد الأجنبي التي بلغت 67.8 مليار دولار، تغطي نحو 14 شهرًا من الواردات.
وبينما انخفض التضخم في الجزائر من 9.3% إلى 4% بدعم من هبوط أسعار الغذاء، اتسع العجز المالي إلى 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بهبوط عائدات المحروقات وارتفاع مصاريف الأجور والاستثمار. ويُتوقع أن يبقى العجز عند مستويات عالية في 2025.
يوصي الصندوق بإجراء تعديل مالي تدريجي وعاجل للحد من الاحتياجات التمويلية وتثبيت الدين العام، مع إبقاء السياسة النقدية مركزة على استقرار الأسعار. كما يحث على منح سعر الصرف مرونة أكبر لامتصاص تقلبات أسعار النفط والغاز. وفي الأمد المتوسط، يبرز التقرير أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح الدعم، إلى جانب تعزيز الحوكمة في المؤسسات العمومية وتحسين فعالية الاستثمار العام.
يدعو الصندوق الجزائر إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتقوية الأُطر المالية لتحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: صندوق النقد الدولي