تحتضن الجزائر، يومي 15 و16 جويلية 2025، أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-التونسية، التي انعقدت برئاسة مناصفة بين مدير شرطة الحدود الجزائري والمدير العام للهجرة والأجانب التونسي، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نُشر اليوم الثلاثاء.
أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-التونسية تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على مستوى الشريط الحدودي المشترك. وقد شارك في اللقاء ممثلون عن مختلف المصالح الأمنية لكلا البلدين، حيث ناقشوا أبرز الرهانات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتطرق المشاركون أيضًا إلى آليات تطوير برامج التدريب المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. كما شمل النقاش الإجراءات العملية لتسهيل حركة تنقل المواطنين عبر المعابر الحدودية البرية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل التواصل الإنساني والاقتصادي بين الشعبين.
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع شكّل فرصة لتقييم مدى تنفيذ توصيات الدورة الأولى للجنة، التي كانت قد انعقدت في العاصمة التونسية خلال يومي 26 و27 مايو 2024، ما يعكس التزامًا مشتركًا باستمرارية التنسيق الأمني على أعلى المستويات.
و للاشارة شكّلت الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-التونسية، المنعقدة في تونس العاصمة في 26-27 ماي 2024، محطة تأسيسية للتعاون الثنائي في المجال الأمني الحدودي. وركّزت هذه الدورة على إرساء أسس للتنسيق الدائم بين البلدين، خاصة في ظل تنامي التهديدات الإقليمية التي تمسّ أمن الحدود المشتركة. وقد أفضت الاجتماعات إلى جملة من التوصيات الأساسية، من أبرزها:
- إنشاء آليات لتبادل المعلومات الأمنية المتعلقة بالجريمة المنظمة،
- تعزيز التنسيق في مراقبة المعابر البرية،
- الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية مشتركة،
- واعتماد دورية سنوية لاجتماعات اللجنة بالتناوب بين البلدين.
المصدر. واج + الصحفي