عقدت وزارة النقل العراقية اجتماعًا موسعًا بحضور وزير النقل ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، إضافة إلى عدد من المديرين العامين والمستشارين، وممثل عن شركة “أوليفر وايمن” الاستشارية الدولية، وذلك لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بمشروع “طريق التنمية”.
وأكد ميثم الصافي، مدير إعلام وعلاقات وزارة النقل، أن الاجتماع الأخير عُقد بناءً على توجيه مباشر من رئيس الوزراء، الذي شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالتوقيتات الزمنية المحددة، والعمل على إزالة التحديات التي تعيق تقدم المشروع. كما دعا إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد المسار النهائي لطريق التنمية بين العراق وتركيا، استنادًا إلى معايير فنية واقتصادية دقيقة.
وأشار الصافي إلى أن المشروع يحظى باهتمام دولي متزايد، إذ تم توقيع مذكرات تفاهم مع تركيا، قطر، والإمارات، كما تشارك دول أخرى ضمن مجلس يضم تركيا، هنغاريا، صربيا، وبلغاريا. ولفت إلى أن عددًا من السفراء والمستشارين الاقتصاديين من الصين، أستراليا، وفرنسا أبدوا رغبتهم بالمساهمة، من خلال زيارات رسمية إلى وزارة النقل والشركة العامة لسكك الحديد.
وبيّن الصافي أن وزارة النقل أنهت مرحلة التصاميم الأولية للمشروع، وبدأت الآن المرحلة التفصيلية التي قطعت شوطًا كبيرًا. وأضاف أن المشروع سيُعرض أمام شركات عالمية كبرى في نهاية العام الحالي، على أن يُجزّأ إلى مقاطع تنافسية تتيح لمجموعة من الشركات تقديم عروضها، وفق مواصفات عالمية صارمة.
وأوضح الصافي أن مشروع “طريق التنمية” يتضمن ستة مطارات مرتبطة به، منها ثلاثة مطارات رئيسية: بغداد، البصرة، والنجف الأشرف، إلى جانب ثلاثة مطارات أخرى ستدخل الخدمة: الناصرية، كربلاء، والموصل.
أما على صعيد المدن الصناعية، فذكر أن 15 مدينة صناعية ستكون ضمن المشروع، ما يعزز من فرص التنمية المحلية والاستثمار المباشر في المناطق المتصلة بالطريق.
وختم الصافي بالتأكيد على أن المشروع ليس مجرد ممر للنقل أو الترانزيت، بل هو مشروع تنموي تكاملي يخدم المحافظات عبر استثمار المواد الأولية، وتوفير آلاف فرص العمل للعراقيين، فضلًا عن رفع الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الربط بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
مشروع “طريق التنمية” في العراق
مشروع “طريق التنمية” في العراق هو مبادرة استراتيجية ضخمة أطلقتها الحكومة العراقية بهدف تحويل البلاد إلى مركز لوجستي يربط بين آسيا وأوروبا. المشروع يمتد من ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة جنوبًا حتى الحدود التركية شمالًا، بطول يُقدّر بـ 1200 كلم.
يتكوّن المشروع من محورين رئيسيين:
- سكة حديد حديثة بسرعة تصل إلى 300 كلم/ساعة لنقل الركاب و140 كلم/ساعة للبضائع.
- طريق بري سريع موازٍ للسكك، مخصص للشاحنات والنقل البري.
- التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 17 مليار دولار،
- ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل خلال مراحل تنفيذه.
- يُخطط العراق لجعل المشروع جاهزًا بالكامل في 2038، لكن مرحلة التشغيل الأولية تستهدف 2030.
- سيُستخدم المشروع لنقل حوالي 22 مليون طن من البضائع سنويًا في مرحلته الأولى، وقد يرتفع الرقم إلى 50 مليون طن لاحقًا.
هذا المشروع يُعدّ جزءًا من رؤية العراق لما بعد النفط، ويهدف إلى منافسة مشاريع إقليمية كـ”طريق الحرير الصيني” و”الممر الهندي-الأوروبي”.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)