يستعد المجلس الجزائري لحقوق الإنسان للإعلان الرسمي عن الشبكة الوطنية للوسيطات الجزائريات نهاية شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم حضور المرأة الجزائرية في مجالات الوساطة وتعزيز دورها في ترسيخ السلم المجتمعي.
وأوضح المجلس، في بيان له اليوم الخميس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزامات الجزائر الطوعية في مجال ترقية حقوق المرأة وتمكينها، وتنفيذًا لجهودها الرامية إلى تعزيز المشاركة النسائية في ضمان السلام والأمن.
وتهدف الشبكة إلى “تمكين المرأة الجزائرية من المساهمة الفاعلة في جهود الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية”، حيث تطورت الفكرة من نواة أولى ضمّت نخبة من الخبيرات في مجال الوساطة، قبل أن يُفتح باب الانضمام أمام النساء من مختلف ولايات الوطن للمشاركة طوعًا في مبادرات الحوار الوطني والمجتمعي.
وأشار البيان إلى أن عملية الانتقاء النهائي للخبيرات تمت وفق معايير موضوعية، وستتوج بالإعلان عن القائمة النهائية وتنصيب الشبكة رسميًا نهاية نوفمبر 2025، تزامنًا مع إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وتعكس هذه الخطوة، بحسب المجلس، التزام الجزائر بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بـ”المرأة والسلام والأمن”، ومواصلة العمل على ترسيخ المساواة بين الجنسين وتعزيز قيم السلم وحقوق الإنسان.
كما ذكّر المجلس بأن العالم سيحيي غدًا الذكرى الـ25 لاعتماد القرار الأممي ذاته، مؤكدًا أن الجهود الوطنية في هذا الإطار تندرج ضمن خطة العمل الوطنية 2023-2027 المنبثقة عن برنامج التعاون للتنمية المستدامة بين الجزائر ومنظومة الأمم المتحدة.