أدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، حسب ما ورد في التقرير التمهيدي الذي قُدم اليوم الأحد خلال جلسة علنية برئاسة إبراهيم بوغالي، وبحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد.
وأوضح مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي، حسين عباش، أن اللجنة ثرَت مشروع قانون المالية 2026 عبر تسع تعديلات مست مواد مختلفة من القانون، بهدف تحسين فعاليته وتوضيح بعض الجوانب الإجرائية والاقتصادية.
ومن أبرز التعديلات، ما طال المادة 117، حيث تم توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لرؤوس الأغنام المستوردة للذبح خلال عيدي الأضحى 2025 و2026 لتشمل أيضًا الأبقار الحية، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبموجب النص، تعفى هذه الواردات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم على التوطين البنكي ومساهمة التضامن، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 أبريل 2025 إلى 30 يونيو 2026.
كما مست التعديلات المادة 158 المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي داخل مناطق النشاط المصغرة، حيث اقترحت اللجنة آلية خاصة لمنح الامتياز للشباب الراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة. وتشمل هذه الآلية تأهيل الولاة لمنح التراخيص بعد دراسة الملفات على مستوى لجان محلية، مع حصر البت في الطعون محليًا دون إحالتها إلى اللجنة الوطنية العليا.
أما المادة 89، فقد أضيف إليها بند جديد يقضي بـاستحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، يسمح للمكلفين بالتصريح بمداخيلهم غير المعلنة مقابل ضريبة محررة بنسبة 10%، دون عقوبات أو ملاحقات قضائية، وذلك لتشجيع الإدماج الجبائي الطوعي.
كما أدرجت اللجنة خمس مواد جديدة إلى جانب تصويبات لغوية مست أكثر من 32 مادة لضمان دقة المصطلحات القانونية.
وفي المقابل، اقترحت اللجنة إلغاء المادة 157 التي كانت ترخص بجمركة المركبات الجديدة من فئات نقل الأشخاص والبضائع والمركبات الخاصة وعتاد البناء والأشغال العمومية. وعللت اللجنة الإلغاء بضرورة دراسة الأثر الاقتصادي لهذا الإجراء قبل تطبيقه لتفادي اضطرابات السوق الناتجة عن تغييرات مفاجئة في سياسة الاستيراد والتوطين البنكي.
وفي ختام تقريرها، شددت لجنة المالية والميزانية على أهمية ضمان وضوح الآليات القانونية، وحماية السوق الوطنية، وتحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي والانفتاح التكنولوجي، مع التأكيد على ضرورة التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين في كل خطوة.
كما قدمت اللجنة تقريرًا عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تضمن جملة من التوصيات القطاعية الرامية إلى تحسين الأداء المالي للدولة وتعزيز الشفافية في تنفيذ الميزانية.