يتجه الدولار الأمريكي لإنهاء عام 2025 على أكبر تراجع سنوي له منذ عام 2017، رغم استقراره خلال تعاملات الأربعاء، في ظل ضغوط متراكمة ناجمة عن تخفيضات أسعار الفائدة، والمخاوف المتزايدة بشأن الأوضاع المالية، إلى جانب السياسات التجارية المتقلبة التي طبعت الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويُفهم من أداء الأسواق أن هذه العوامل مرشحة للاستمرار خلال عام 2026، ما يعزز التوقعات بامتداد ضعف الدولار ودعم العملات الرئيسية المنافسة، وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني، اللذان يتجهان لتحقيق أكبر مكاسب سنوية لهما منذ ثمانية أعوام.
وساهمت الشكوك المتعلقة باستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي في زيادة الضغوط على العملة الأمريكية، خاصة بعد إعلان ترامب عزمه الكشف عن مرشحه لرئاسة البنك المركزي خلال يناير، خلفًا لجيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو، والذي كان محل انتقادات متكررة من الرئيس.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، مستوى 98.228 نقطة، متجهًا لتراجع سنوي بنحو 9.5 بالمئة، في حين ارتفع اليورو 13.5 بالمئة والجنيه الإسترليني 7.6 بالمئة. واستقر اليورو عند 1.1747 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3463 دولار في آخر جلسات التداول للعام.
وفي الأسواق الآسيوية، اخترق اليوان الصيني مستوى سبعة مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، متجهًا لتحقيق أفضل مكاسب سنوية له منذ 2020. في المقابل، ظل الين الياباني من بين العملات القليلة التي لم تستفد من ضعف الدولار، ليستقر قرب 156.35 مقابل الدولار، رغم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين خلال العام.
ويرى محللون أن فرضية استمرار ضعف الدولار في 2026 لا تزال تحظى بتأييد واسع، خاصة أمام اليورو، في ظل توقعات الأسواق بخفضين إضافيين لأسعار الفائدة الأمريكية، رغم إشارات أكثر تحفظًا من الاحتياطي الاتحادي.
المصدر: رويترز