تشهد أسعار النفط استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف للارتفاع خلال تعاملات الأربعاء، غير أنها تتجه لإنهاء عام 2025 على تراجع حاد يتجاوز 15 بالمئة، في حصيلة تعكس اختلالًا واضحًا بين العرض والطلب خلال عام اتسم بالحروب، وارتفاع الرسوم الجمركية، وزيادة إنتاج تحالف أوبك+، إلى جانب العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 18 بالمئة خلال 2025، في أكبر خسارة سنوية منذ عام 2020، متجهة لتسجيل ثالث تراجع سنوي على التوالي، في أطول سلسلة خسائر يشهدها الخام على الإطلاق. وارتفع عقد مارس، الذي ينتهي أجله اليوم، بواقع 11 سنتًا ليبلغ 61.44 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 58.06 دولارًا للبرميل، لكنه لا يزال متجهًا لتراجع سنوي بنحو 19 بالمئة.
ويُفهم من تقديرات المحللين أن الضغوط على الأسعار ستستمر مطلع 2026، حيث يتوقع محللو “بي.إن.بي باريبا” تراجع خام برنت إلى 55 دولارًا للبرميل في الربع الأول من العام المقبل، قبل أن يتعافى تدريجيًا نحو 60 دولارًا لبقية السنة، مع عودة نمو المعروض إلى مستوياته الطبيعية وبقاء الطلب محدودًا. المصدر: رويترز
ورغم بداية قوية لأسواق النفط في 2025 مدفوعة بتشديد العقوبات الأمريكية على روسيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط، فإن تسريع أوبك+ وتيرة زيادة الإنتاج، وارتفاع المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على نمو الاقتصاد العالمي، أعادا الأسعار إلى مسار هابط.
وفي هذا السياق، قرر تحالف أوبك+ تعليق زيادة الإنتاج خلال الربع الأول من 2026، بعد ضخ نحو (2.9) مليون برميل يوميًا في السوق منذ أبريل الماضي. وتشير التقديرات إلى أن فائض المعروض قد يتراوح بين (2) و(3.84) مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، ما يبقي الأسواق تحت ضغط مستمر، مع احتمالات تدخل إضافي من التحالف في حال تراجعت الأسعار نحو مستوى 50 دولارًا للبرميل.