بدأت عدة مناطق في روسيا اليوم تطبيق قرار يحدد نسبة العمالة الأجنبية في مشاريع البناء والإنشاءات عند 50% من إجمالي العاملين، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز التوظيف المحلي.
وأوضح أنطون غلوشكوف، رئيس الاتحاد الوطني لشركات البناء، أن التغيير قد لا يؤثر بشكل كبير على قطاع البناء خلال 2026، إذ أن معظم العمالة الأجنبية تأتي من أوزبكستان وطاجيكستان، ويحصلون على تصاريح عمل مستقلة عن نظام الحصص الجديد.
وحذر غلوشكوف من أن التقييد التدريجي للعمالة الأجنبية قد يسبب صعوبات قصيرة ومتوسطة الأجل، خاصة في الوظائف منخفضة التأهيل التي يصعب شغلها محليًا، كما قد يؤثر على خطط استقطاب عمال من دول مثل الهند إذا استمرت الحكومة في خفض الحصص مستقبلاً.
وأشار إلى أن متوسط نسبة المهاجرين في قطاع البناء حاليًا يتراوح بين 13 و15%، وأن الشركات ما زالت تعتمد على العمالة الأجنبية لسد النقص في الأيدي العاملة.
كما لفت إلى أن النظام الجديد لا يسري على 21 منطقة روسية بينها جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وزابوروجيه وكورسك وخيرسون، إضافة إلى لينينغراد ومدينة سان بطرسبورغ، حيث تم إلغاء الحصص المفروضة على العمالة الأجنبية بالكامل.
المصدر: وكالة “نوفوستي”