أثار اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته على يد قوات أمريكية جدلًا واسعًا على الصعيد الدولي، مع تباين واضح في ردود فعل الدول والمنظمات العالمية. فقد أبدت بعض الدول موقفًا متحفظًا أو دعمًا ضمنيًا للعملية، بينما دانتها أغلب الدول، خاصة حلفاء فنزويلا التقليديين، معتبرين أنها انتهاك صارخ للسيادة والقانون الدولي.
شملت قائمة الدول التي دانت العملية بشكل واضح واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للسيادة والقانون الدولي. شملت قائمة هذه الدول الصين وروسيا وإيران وكوبا، بالإضافة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية مثل المكسيك وكولومبيا والبرازيل. كما أعربت بعض دول الاتحاد الأوروبي من بينها وإسبانيا، عن إدانتها للعملية، بينما أدانت جنوب إفريقيا العملية معتبرة أنها تمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون الدولي.
في المقابل، أبدت بعض الدول موقفًا مأيدا لعملية إختطاف الرئيس الفنزويلي، حيث وصف مسؤولون إيطاليون وإسرائيليون العملية بأنها جاءت في إطار حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، فيما اكتفت أوكرانيا بالتعبير عن دعمها لحقوق الشعب الفنزويلي دون إدانة مباشرة للعملية.
فيما أعرب المستشار الالماني ميرتس عن موقفه تجاه عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مكتفيا بالـأكيد على ما اسماه ضرورة منح الوقت الكافي لتقييم الإجراءات الأمريكية من الناحية القانونية. وأشار إلى أن القرار الأمريكي أثار جدلًا واسعًا على الصعيد الدولي، معتبرًا أن “النخبة الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي لا تستطيع حتى الذهاب إلى المخبز دون طلب الإذن من واشنطن”.
فيما رحّب صراحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بانتهاء حكم مادورو ودعا إلى انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تحترم إرادة الشعب الفنزويلي، وأن المرشح المعترف به دوليًا هو الأقدر على ضمان هذا الانتقال.
أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فأوضح أن بريطانيا لم تشارك في العملية، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي وضمان انتقال سلمي للسلطة، واصفًا مادورو بأنه “غير شرعي” سياسيًا.
على الصعيد الإقليمي، رحّب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بما سماه “سقوط نظام مادورو”، واصفًا الحدث بأنه نهاية حكم ديكتاتوري وفرصة لانتقال السلطة إلى الفائز في الانتخابات المعترف به دوليًا.
كما رحّب الرئيس الإكوادوري غابرييل نوبوا بالحدث، معتبرًا أن الوقت قد حان لاستعادة النظام الديمقراطي من “البنية الإجرامية” السابقة.