أعلنت السلطات النيجيرية في 10 مارس 2026 تعليق تراخيص استيراد البنزين، في خطوة تهدف إلى ترجمة نصوص قانون صناعة البترول (PIA) نحو تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي. وفق هذا القانون، لا يُسمح بالاستيراد إلا إذا كان الإنتاج الداخلي غير كافٍ لتلبية الطلب.
يعتمد هذا القرار على ارتفاع قدرات التكرير المحلية، إذ بلغ إجمالي الإمداد من البنزين 56.9 مليون لتر يوميًا، مقابل استهلاك يقدر بنحو 50 مليون لتر يوميًا. هذا الفرق منح نيجيريا هامشًا لتغطية سوقها دون اللجوء للاستيراد، الأمر الذي دفع الجهات التنظيمية لوقف إصدار تراخيص جديدة منذ فبراير 2026.
وكان للقطاع الخاص دور بارز، حيث ساهمت مصفاة دانغوتي وحدها بنحو 36.5 مليون لتر من البنزين يوميًا في فبراير، مما عزز من حصة الإنتاج المحلي في الكمية الإجمالية المتاحة للسوق. وقد شكلت هذه النسبة الكبيرة من الإمداد المحلي عاملًا رئيسيًا في تحقيق مستوى من الاكتفاء الذاتي.
رغم هذه المكاسب، لم تخلُ الساحة من تحديات؛ إذ ارتفعت أسعار البنزين في عدد من محطات الوقود مؤخرًا، وهو ما عزته السلطات إلى التقلبات في الأسواق العالمية نتيجة النزاعات الجارية في الشرق الأوسط، التي أثرت على أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية.
المصدر: وسائل اعلام
