تُقدَّر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم بنحو 1.77 تريليون برميل حتى عام 2026، وفق تقديرات حديثة لقطاع الطاقة العالمي، مع تركز الجزء الأكبر منها في عدد محدود من الدول التي تهيمن على سوق النفط الدولي. وتشير المعطيات إلى أن خمس دول فقط تمتلك أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي، ما يمنحها ثقلاً استراتيجياً كبيراً في معادلة الطاقة العالمية.
وتتصدر فنزويلا قائمة الدول المالكة لأكبر احتياطيات النفط بنحو 303.8 مليار برميل، رغم أن معظم هذا النفط من النوع الثقيل الذي يتطلب تقنيات متقدمة لاستخراجه. وتأتي بعدها السعودية باحتياطيات تقدر بحوالي 297.6 مليار برميل، وتعد من أكبر الدول المالكة للنفط التقليدي سهل الاستخراج.
وتحتل إيران المرتبة الثالثة بنحو 208.6 مليار برميل، تليها كندا باحتياطيات تبلغ 171 مليار برميل تتركز أساساً في الرمال النفطية، ثم العراق بنحو 145 مليار برميل، حيث تضم أراضيه حقولاً نفطية ضخمة لا تزال غير مستغلة بالكامل.
كما تضم قائمة الدول العشر الأولى كلاً من الإمارات باحتياطيات تبلغ 113 مليار برميل، والكويت بنحو 101.5 مليار برميل، إضافة إلى روسيا التي تملك نحو 80 مليار برميل، وليبيا باحتياطي يقدر بنحو 48.4 مليار برميل، بينما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة العاشرة بحوالي 45 مليار برميل، رغم أنها تعد أكبر منتج للنفط في العالم حالياً.
وعلى المستوى الجغرافي، يستحوذ الشرق الأوسط على نحو 48 بالمئة من الاحتياطيات النفطية المؤكدة عالمياً، ما يجعله محوراً أساسياً في سوق الطاقة. كما تمتلك دول أمريكا الجنوبية والوسطى حوالي 19 بالمئة من الاحتياطيات، بينما تقدر حصة أمريكا الشمالية بنحو 13 بالمئة، في حين تمثل أفريقيا نحو 7 بالمئة من إجمالي المخزون العالمي.
وفي سياق متصل، دفعت الاضطرابات في أسواق الطاقة خلال مارس 2026 دول وكالة الطاقة الدولية إلى إطلاق أكبر عملية سحب من الاحتياطيات الاستراتيجية في التاريخ، حيث تم ضخ نحو 400 مليون برميل في الأسواق العالمية لتخفيف أثر نقص الإمدادات، من بينها 80 مليون برميل أعلنت اليابان سحبها من مخزونها الاستراتيجي.
وتشير هذه الأرقام إلى الاحتياطيات المؤكدة، أي الكميات التي يمكن استخراجها تقنياً واقتصادياً وفق الأسعار الحالية، بينما توجد كميات أخرى ضخمة غير مؤكدة لا تدخل ضمن الإحصاءات الرسمية لقطاع الطاقة.
