أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الثلاثاء، عن شروع بلادها في سحب كميات إضافية من المخزون النفطي الاستراتيجي ابتداءً من 26 مارس الجاري، في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات أزمة الطاقة العالمية.
وبحسب المعطيات الرسمية، تستهدف طوكيو سحب ما يعادل 45 يوماً من الاستهلاك الوطني، أي نحو 80 مليون برميل، موزعة بين 15 يوماً من احتياطيات القطاع الخاص و30 يوماً من المخزون الحكومي. كما تعتزم استخدام “المخزونات المشتركة” التي تحتفظ بها دول منتجة داخل أراضيها، من بينها السعودية والإمارات والكويت.
وتسعى الحكومة اليابانية من خلال هذا الإجراء إلى الحد من الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، حيث بلغ سعر البنزين نحو 190.80 ين للتر، مع هدف خفضه إلى حدود 170 ين.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما دفع اليابان إلى تفعيل خطة طوارئ لضمان استقرار السوق المحلية.
وتعتمد اليابان بشكل شبه كلي على واردات النفط من الشرق الأوسط، ما يجعلها من أكثر الدول تأثراً بأي اضطراب في حركة الإمدادات، خاصة مع استمرار الأزمة المرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تنسيق دولي أوسع تقوده وكالة الطاقة الدولية، التي أقرت سحباً قياسياً من المخزونات العالمية يقدر بنحو 400 مليون برميل، في محاولة لتهدئة الأسواق وضمان استقرار الإمدادات خلال المرحلة المقبلة.
