أصدرت محكمة جنايات باريس اليوم، الاثنين 13 أبريل 2026، حكماً تاريخياً يقضي بإدانة شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت بتهمة تمويل تنظيمات إرهابية في سوريا، وفي مقدمتها تنظيم “داعش”، لضمان استمرار نشاط مصنعها في منطقة “الجلابية” بين عامي 2012 و2014.
وقد قضت المحكمة بحق الرئيس المدير العام السابق للمجموعة، برونو لافون، بالسجن لمدة ست سنوات نافذة مع إيداعه الحبس فوراً، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 225 ألف يورو، بتهمة المشاركة في تمويل مشروع إرهابي والمسؤولية عن تحويل مبالغ مالية ضخمة لجماعات مسلحة لغرض تأمين تنقل الموظفين والمواد الخام.
كما شملت الأحكام نائب المدير العام السابق، كريستيان هيرولت، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة، بينما تراوحت الأحكام الصادرة بحق ثمانية مسؤولين سابقين آخرين في الشركة ووسطاء بين 18 شهراً و7 سنوات سجناً، مع فرض غرامة مالية قصوى على الشركة ككيان قانوني قدرها 1.125 مليون يورو وإلزامها بنشر الحكم القضائي في الصحف الوطنية الفرنسية.
وأوضحت هيئة المحكمة في حيثيات قرارها أن شركة لافارج دفعت ما يقرب من 5.6 مليون يورو لجماعات مسلحة، معتبرة أن الشركة قدمت الربح المادي على الاعتبارات الأمنية والأخلاقية، مما ساهم في تعزيز القدرات المالية لتنظيمات إرهابية خلال ذروة نشاطها في المنطقة.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).
