سيتم وضع تجهيزات متطورة للحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع عبر شبكة الطرقات في الجزائر؛ وهو إجراء سيُفعل رسمياً عقب صدور قانون المرور الجديد، بهدف حماية البنية التحتية من التدهور المتسارع، وضمان ديمومة شبكة الطرقات والطرق السيارة.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لمشروع اتفاقية إطار بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزارة الدفاع الوطني، ممثلة في قيادة الدرك الوطني.
وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام للوزارة، السيد علي بولرباح، خلال اجتماع تنسيقي جرى اليوم الأربعاء 22 أفريل 2026، أن هذه الاتفاقية تحدد كيفيات تزويد مصالح الدرك الوطني بأجهزة مراقبة الوزن والحمولة المحورية، مع ضبط آليات توزيعها واستعمالها في معاينة المخالفات المرتكبة من قبل ناقلي البضائع، بالإضافة إلى ضمان صيانتها الدورية لضمان دقة القياس واستمرارية الخدمة.
البيان أكد أن هذا المسعى التقني والإداري يهدف إلى حماية البنية التحتية من التدهور المتسارع وضمان ديمومة شبكة الطرقات التي تتأثر سلباً بالحمولة غير القانونية، فضلاً عن تعزيز سلامة مستعملي الطريق.
وقد تم التأكيد على أن استغلال هذه التجهيزات الحديثة سيمكّن المصالح المختصة من الرقابة الصارمة على محاور الطرق الكبرى، للتقليل من الحوادث الناجمة عن فقدان التوازن أو تعطل المكابح بسبب الأوزان الزائدة، وصون المنشآت القاعدية التي كلفت خزينة الدولة مبالغ مالية ضخمة.
