أطلقت الدولة المصرية آلية تمويلية جديدة بقيمة 100 مليون دولار، مخصصة لدعم وبناء المشروعات التنموية ومشاريع البنية التحتية الحيوية في دول حوض النيل الجنوبي، بهدف ترسيخ الشراكة والتنمية المستدامة بين دول المنبع والمصب.
وتأتي هذه الخطوة تحت الإشراف المباشر لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في حين تتولى “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” (EAPD) دور الذراع التنفيذي لإدارة وتحويل هذه التمويلات بالتعاون مع مؤسسات مالية إقليمية وشركات المقاولات المصرية الكبرى.
وتستهدف الآلية التمويلية الاستثمار المباشر في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية التي تمس الاحتياجات اليومية لمواطني دول الحوض الجنوبي (مثل أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية)، وتشمل هذه القطاعات:
- إدارة الموارد المائية: تمويل مشروعات حفر آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية، وتطهير مجاري الأنهار والمجاري المائية من الحشائش لتسهيل الملاحة النهرية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار.
- الطاقة المتجددة: المساهمة في بناء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة لدعم الأرياف الإفريقية، وتعزيز شبكات الربط الكهربائي الإقليمية.
- البنية التحتية والربط القاري: المساهمة في تمويل وتشييد قطاعات الطرق البرية والمرافق الأساسية التي تسهل حركة التجارة البينية.
- التنمية الزراعية والصحية: إنشاء مراكز فلاحية نموذجية لنقل تكنولوجيا الري الحديث، وتجهيز مستوصفات طبية متكاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية.
وتسعى مصر من خلال إطلاق هذه الآلية إلى تكريس مقاربة “الدبلوماسية التنموية” القائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة وتوليد الثروة المشتركة لجميع دول حوض النيل، كبديل عملي يعتمد على التعاون الفني والاقتصادي المباشر.
كما تتيح هذه الخطوة غطاءً تمويلياً استراتيجياً لشركات قطاع المقاولات والإنشاءات المصرية للاستمرار في توسيع نفوذها الاستثماري داخل القارة السمراء، ونقل الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها مصر في تطوير بنيتها التحتية الوطنية خلال السنوات الأخيرة إلى الأشقاء الأفارقة.
المصدر: وزارة الخارجية المصرية
