فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية في باريس تحقيقاً جنائياً موسعاً يستهدف فرع بنك “إتش إس بي سي” السويسري (HSBC Private Bank – Suisse)، للاشتباه في تورطه بتقديم تسهيلات مصرفية ساعدت حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، وشقيقه رجا، على تبييض أموال عامة تم اختلاسها بطرق غير مشروعة.
ويركز القضاة الفرنسيون على تهم “تبييض الأموال في إطار عصابة منظمة” والإخفاء الجنائي. وتتمحور الشبهات حول تسهيل حركة تدفقات مالية ضخمة بلغت قيمتها نحو 330 مليون دولار، تم تحويلها عبر نظام المقاصة وعقود وساطة مشبوهة لفائدة شركة “فوري إسوشيتس” (Forry Associates) المملوكة لشقيق الحاكم السابق بين عامي 2002 و2021.
وتشير وثائق الملف إلى أن البنك السويسري في جنيف واصل إدارة هذه الحسابات وتسهيل تحويلاتها لشراء عقارات وشقق فاخرة في باريس ودول أوروبية، متجاهلاً تحذيرات داخلية وتقارير دولية صدرت عقب اندلاع الأزمة المالية اللبنانية أواخر عام 2019، والتي نبهت إلى مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالحسابات السياسية.
ويأتي هذا التحرك بعد شكاوى قدمتها منظمات مدنية فرنسية لمكافحة الفساد. ويندرج التحقيق ضمن مظلة قضائية تشارك فيها 5 دول أوروبية، حيث نجح فريق التحقيق المشترك حتى الآن في تجميد أصول وعقارات وحسابات تابعة لعائلة سلامة بقيمة تتجاوز 120 مليون يورو (ما يعادل نحو 130 مليون دولار) في فرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورغ.
وتواجه المؤسسة المصرفية السويسرية حالياً خطر التعرض لغرامات مالية فلكية قد تصل قانوناً إلى نحو 50% من قيمة الأموال التي جرى تبييضها من خلال قنواتها، أو إجبارها على توقيع تسوية قضائية تتضمن دفع تعويضات باهظة للخزانة الفرنسية مقابل إغلاق الملف الاستقصائي وتفادي محاكمة علنية.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)،
