أعلنت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (هيئة حكومية بريطانية معنية بتمويل مشاريع التنمية في الخارج) عن عزمها زيادة استثماراتها في مصر، مع توجيه دعوة للقاهرة لبذل المزيد من الجهود لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين الكيانات المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
وفي مقابلة أُجريت معه خلال زيارته للقاهرة، أكد ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة التي تستثمر حصرياً في القطاع الخاص، أن مصر تمثل أكبر انكشاف فعلي للمؤسسة على القارة الأفريقية، وهو توجه مقصود يعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق المصري. وتبلغ الاستثمارات الحالية للمؤسسة في مصر 850 مليون دولار، وُجّه جزء كبير منها لتمويل مشاريع مناخية، أبرزها استثمار أكثر من 300 مليون دولار في محطة رياح بخليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات، ومنشأة للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بالشراكة مع شركة “سكاتك” النرويجية.
وعلى مستوى القارة، تهدف المؤسسة إلى استثمار خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.61 مليار دولار) في أفريقيا على مدى خمس سنوات، وحشد أربعة مليارات جنيه إسترليني إضافية من مستثمرين من القطاع الخاص. وأوضح ماسدورب أن الاستثمارات في مصر ستتبع الفرص المجدية دون تحديد رقم مستهدف، مشيداً بخطوة تحرير سعر الصرف في عام 2024 باعتبارها تحولاً هيكلياً راسخاً ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار.
وشدّد الرئيس التنفيذي للمؤسسة على أن الإصلاح الأهم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتمثل في تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة تنافسية عادلة، مؤكداً أن القطاع الخاص يظل هو المحرك الأساسي للنمو، والتنمية، والازدهار.
المصدر: رويترز.
