في إطار محاربة المضاربة بالأراضي الصناعية، أطلقت السلطات المصرية حملة لاسترجاع الأراضي الصناعية غير المستغلة. وتستهدف هذه الحملة، التي تقودها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حصر وسحب قطع الأراضي والوحدات المخصصة التي ثبت عدم جدية أصحابها وتخلفهم عن تشغيلها في الأغراض المخصصة لها.
وتأتي هذه الخطوة الحاسمة للقضاء على ظاهرة ” المضاربة بالأراضي الصناعية” وتطهير القطاع الصناعي ، تمهيداً لإعادة طرحها على مستثمرين جادين لدعم التصنيع المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
و أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر عن بدء تنفيذ حملة وطنية موسعة وشاملة تستهدف حصر وسحب قطع الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة لمستثمرين، والتي ثبت “عدم جدية” أصحابها وتخلفهم عن تشغيلها أو استغلالها في الأغراض المخصصة لها.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن لجان التفتيش والمتابعة التابعة لها، بالتعاون مع فروعها في مختلف المحافظات والمناطق الصناعية، بدأت بالفعل في إجراء حصر ميداني شامل لكافة المشروعات المتعثرة وغير المكتملة. وترتكز الحملة على توجيه إنذارات نهائية للمخالفين، تليها قرارات سحب فورية وإلغاء التخصيص للمصانع والقطع التي مرّت عليها فترات زمنية طويلة دون إثبات أي جدية في البناء أو الإنتاج، ليتم بعد ذلك إعادة طرحها على المستثمرين الجدد والجادين عبر الخريطة الاستثمارية الصناعية.
تفاعل مجتمع الأعمال والمستثمرون في مصر بشكل إيجابي مع هذه الحملة التصحيحية، مؤكدين أنها خطوة طال انتظارها لتطهير القطاع الصناعي من المضاربين وتوفير بنية تحتية جاهزة ومتاحة للمصنعين الحقيقيين.
المصدر: وسائل اعلاه مصرية
