كشفت مصادر متطابقة لـ “رويترز” عن بدء طهران مشاورات أولية مع شركات يابانية لاستئناف مبيعات النفط الخام، وذلك في أعقاب إعفاءات مؤقتة حصلت عليها طهران في إطار حراك دبلوماسي ممتد مع واشنطن.
ووفقاً لمصدر غربي مطلع، فإن المباحثات دخلت مرحلة أولية، حيث يدرس ثلاثة مشترين يابانيين إمكانية استئناف الواردات التي توقفت تماماً منذ عام 2019.
وعلى الرغم من ذلك، يلف الغموض الموقف الرسمي في طوكيو، حيث أشار مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إلى عدم وجود معلومات رسمية حول هذه التحركات، بينما التزمت وزارة الخارجية اليابانية ووزارة الخزانة الأميركية الصمت تجاه استفسارات “رويترز”.
تأتي هذه التحركات وسط مساعٍ من المشترين اليابانيين للحصول على ضمانات قانونية وتجارية تتجاوز الإطار الزمني الحالي للإعفاءات الذي يمتد لستين يوماً وينتهي في الحادي والعشرين من أوت المقبل.
وتتمحور مطالب هؤلاء المشترين حول تأمين استقرار سلاسل التوريد لتجنب مخاطر العقوبات الأميركية، بالإضافة إلى توفير ضمانات كافية لسلامة ناقلات النفط في مياه الخليج، كشرط أساسي لإتمام أي تعاقدات.
ويأتي هذا الحراك في وقت تحاول فيه طهران فك عزلتها النفطية التي فُرضت عليها بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، وهو الانسحاب الذي دفع بدول كبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند إلى وقف وارداتها، تاركةً الصين كأكبر مشترٍ للنفط الإيراني طوال السنوات الماضية.
