وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة الروسية بمقدار 15,500 فرد عسكري، ليصبح إجمالي عدد العسكريين في الجيش الروسي 1,550,500 فرد، والعدد الإجمالي للأفراد بما فيهم الموظفون المدنيون 2,441,630 شخصاً، وفقاً لما نقلته وكالات الأنباء الروسية عن الكرملين.
وينص المرسوم الرئاسي على أن العدد النظامي للقوات المسلحة الروسية يُحدد بـ 2,441,630 وحدة، منها 1,550,500 عسكري، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع. وبموجب المرسوم السابق الصادر في 27 يوليو 2026، كان العدد الإجمالي للقوات المسلحة الروسية 2,426,130 شخصاً، منهم 1,535,000 عسكري. ويُعد هذا المرسوم الرابع من نوعه الذي يصدره بوتين منذ بداية عام 2026.
وكان بوتين قد رفع في مارس 2026 عدد العسكريين إلى 1,502,640 بزيادة قدرها 2,000 عسكري، ثم زاد في يونيو 2026 بمقدار 7,700 عسكري، قبل أن يرفع في يوليو 2026 العدد إلى 1,535,000 عسكري بزيادة 25,000، ليأتي مرسوم سبتمبر 2026 ليضيف 15,500 عسكري آخر. وبذلك يصل إجمالي الزيادة منذ مارس 2026 إلى 49,860 عسكرياً، في حين أن الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 لم تشهد سوى ثلاث زيادات مماثلة.
ولم يوضح المرسوم أسباب هذه الزيادة، كما لم يحدد كيفية شغل المناصب الجديدة. ويأتي القرار في وقت تستمر فيه الحرب في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، مع تكبد الطرفين خسائر متزايدة، وتباطؤ وتيرة التقدم الروسي في ساحة المعركة هذا العام نتيجة الانتشار الواسع للطائرات المسيرة التي تُصعّب المناورات السريعة واسعة النطاق.
وكان بوتين قد أعلن في يونيو 2026 أن أكثر من 700,000 جندي روسي يشاركون في القتال على الجبهة الأوكرانية، بينما قدّر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي عدد القوات الروسية في أوكرانيا بنحو 711,000 إلى 721,300 فرد في فترات مختلفة من عام 2026.
من جهة أخرى، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون أوكرانيون موسكو مراراً بالتحضير لجولة تعبئة واسعة النطاق تشمل 300,000 إلى 500,000 مجند جديد، وإمكانية استقبال ما يصل إلى 30,000 جندي كوري شمالي، وهو ما نفته روسيا باستمرار، حيث وصف بوتين هذه الادعاءات بأنها “معلومات مضللة”. وكان آخر أمر تعبئة جزئية قد صدر في عام 2022 وشمل استدعاء نحو 300,000 من جنود الاحتياط.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم يحدد “العدد النظامي” للقوات المسلحة، وهو الحد الأعلى المسموح به قانوناً، وليس بالضرورة العدد الفعلي للعسكريين الموجودين في الخدمة حالياً. وهذا يعني أن الجيش الروسي حصل على تفويض قانوني لتجنيد أو استدعاء هذا العدد الإضافي، دون تحديد الجدول الزمني للتنفيذ.
