رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، مطالباً إياه بالتطبيق الفوري لأساليب عمل ميدانية جديدة لمواجهة التخريب، بحسب ما أعلنه قصر الإليزيه اليوم الاثنين.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أبقى على نونيز في منصبه نظراً لضرورة الاستمرار في قيادة قوات حفظ النظام ضمن الظروف الحالية، رغم الضغوط الشديدة والانتقادات الموجهة لوزير الداخلية إثر مشاهد العنف الميداني التي شهدتها عدة مدن على هامش الاحتجاجات.
وكان نونيز قد قدم استقالته عقب الإخفاقات الألمانية التي شابت عملية حفظ النظام خلال تظاهرات السبت 17 أكتوبر.
وفي هذا الصدد، جدد الرئيس الفرنسي مطالبته بالشفافية الكاملة، مشيراً إلى وجود “إخفاقات في التوقع والاستخبارات” أدّت إلى اندلاع أعمال شغب وتخريب ونهب طالت العشرات من المحال التجارية.
وتشهد العاصمة باريس ومناطق واسعة من فرنسا موجة تظاهرات حاشدة ضد ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية، حيث تشير تقديرات وزارة الداخلية إلى مشاركة نحو 800 ألف شخص في التعبئة الأخيرة.
وانحرفت التظاهرات في عدة مدن عن مسارها السلمي لتبتحول إلى أعمال شغب وسلب ومواجهات عنيفة مع عناصر الشرطة. ومن جانبه، أكد نونيز توقيف أكثر من 1800 شخص في عموم البلاد، شدد خلالها على أن السلطات ستتابع قضائياً وبشكل صارم كل المتورطين في عمليات التخريب والنهب.
