وجهت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تحذيراً شديد اللهجة إلى جميع المتعاملين والفاعلين الاقتصاديين عبر مختلف القطاعات، مؤكدةً ضرورة الالتزام الكامل بإشهار أسعار السلع والخدمات وعرضها للمستهلكين بأسلوب واضح ومقروء.
وأضحت الوزارة أن التغاضي عن هذا الشق التنظيمي يمثّل خرقاً صريحاً لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 والمحدد لقواعد الممارسات التجارية. ويتعرض التاجر المخالف جراء ذلك لمتابعات قضائية وفرض غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 5,000 و100,000 دينار جزائري، فضلاً عن صدور قرارات تنفيذية تشمل الإغلاق الإداري للمحل ومصادرة المحجوزات ذات الصلة.
وتسعى السلطات المعنية من خلال هذه الضوابط الصارمة إلى ضمان الشفافية المطلوبة في كافة التعاملات التجارية اليومية، وتكريس الحق الأساسي للمستهلك في الاطلاع على أثمان المنتجات وتعريفات الخدمات قبل الشراء.
