أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية يوم الأربعاء أن وحدات الدرك الوطني فككت شبكة إجرامية منظمة تنشط في إنشاء واستغلال منظومة اتصالات إلكترونية غير شرعية، مشيرة إلى تورط شخص أجنبي من جنسية مغربية ضمن أفراد الشبكة.
وقالت الوزارة في بيان إن العملية التي نفذتها مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بولاية تيبازة، الواقعة ضمن نطاق الناحية العسكرية الأولى، استهدفت شبكة وفرت قنوات اتصال سرية وآمنة لعناصرها داخل وخارج البلاد بغرض التخابر مع جهات أجنبية معادية.
وأضاف البيان أن المشتبه فيهم استخدموا تجهيزات تقنية متطورة وحساسة تهدف إلى إخفاء هويات مستعمليها والتحايل على أنظمة الرقابة الأمنية لممارسة أنشطة غير قانونية تمس بأمن واستقرار الوطن.
وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم وضبط كميات معتبرة من العتاد والتجهيزات الإلكترونية والاتصالية، شملت 22 جهازاً لتحويل المكالمات عبر الإنترنت، و19 هاتفاً نقالاً، وشرائح هاتفية لمختلف المتعاملين، فضلاً عن معدات إعلام آلي، وسيارة سياحية، ومبلغ مالي قدر بـ95 مليون سنتيم.
واختتمت وزارة الدفاع بيانها بالتأكيد على أن هذه العملية تعكس جاهزية ويقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي بمختلف مكوناتها في التصدي لمختلف أشكال التهديدات الإجرامية وإحباط المخططات العدائية التي تستهدف البلاد.
