تم يوم أمس دراسة “الاستراتيجية الوطنية للسينما للفترة 2026-2030″، والتي تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتطوير قطاع السينما في الجزائر، من خلال مقاربة تعتبر هذا المجال مشروعاً وطنياً يجمع بين أبعاده الثقافية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب دوره الاتصالي والدبلوماسي، بما يسهم في إعادة بعث النشاط السينمائي وتعزيز مكانة الإنتاج الوطني.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن دراسة “الاستراتيجية الوطنية للسينما للفترة 2026-2030” جاءت خلال ترأس الوزير الأول سيفي غريب، أمس الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري المشترك، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إعادة بعث النشاط السينمائي في الجزائر.
البيان أكد أن رؤية السينما 2026-2030 تشكل وثيقة مرجعية تستند إلى التزامات رئيس الجمهورية، كما تعكس التوجيهات التي وردت في خطابه خلال الجلسات الوطنية للسينما المنعقدة يومي 19 و20 جانفي 2025، إضافة إلى التوصيات التي خرجت بها تلك اللقاءات.
وتهدف هذه الخطة إلى وضع رؤية متكاملة لتطوير قطاع السينما في الجزائر، تقوم على اعتبار هذا المجال مشروعاً وطنياً يجمع بين أبعاده الثقافية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب أدواره الاتصالية والدبلوماسية.
وتسعى الاستراتيجية إلى إرساء صناعة سينمائية حديثة وقادرة على المنافسة، بما يسمح بإنتاج أعمال تلبي تطلعات الجمهور الجزائري وتعيد الحيوية إلى الإنتاج السينمائي الوطني بعد سنوات من التراجع.
كما تتضمن المقاربة المقترحة تعزيز الاستثمار في هذا المجال وتشجيع الإنتاج السينمائي، مع العمل على تطوير البنية التحتية المرتبطة بالصناعة السينمائية، بما يساهم في دعم حضور السينما الجزائرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع يهدف إلى جعل السينما أحد القطاعات الثقافية القادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز صورة الجزائر الثقافية في الخارج.
المصدر: واج
