صدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يسمح مؤقتاً بإجراء معاملات تتعلق ببيع النفط والمنتجات النفطية الروسية التي جرى تحميلها على السفن قبل 12 مارس، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة العالمية.
وبحسب القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، يمتد الترخيص حتى 11 أبريل، ويتيح تنفيذ صفقات تشمل بيع أو تسليم أو تفريغ النفط الخام والمنتجات النفطية القادمة من روسيا، شريطة أن تكون الشحنات قد تم تحميلها على السفن قبل التاريخ المحدد. كما يشمل الترخيص بعض السفن الخاضعة للتجميد بموجب العقوبات، في إطار تسهيل تصريف الشحنات العالقة في البحر.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور عبر منصة إكس أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية والحفاظ على الأسعار عند مستويات منخفضة قدر الإمكان. وأضاف أن القرار يمنح الدول إمكانية شراء النفط الروسي الموجود حالياً في البحر، بهدف تعزيز المعروض العالمي من الطاقة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل صعوبات متزايدة يواجهها التحالف الغربي في الحفاظ على نظام عقوبات صارم على النفط الروسي، خاصة بعد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة منذ اندلاع العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في 28 فبراير.
وفي هذا السياق، أشار أستاذ جامعة كورنيل نيكولاس مالدير إلى أن التطورات الأخيرة قد تعكس تحولاً في نهج العقوبات الاقتصادية، مع سعي الولايات المتحدة إلى الحد من تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة العالمية.
وتزامن القرار مع ارتفاع سعر خام برنت إلى ما يقارب 119 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022، في وقت تناقش فيه دول مجموعة السبع تنسيق استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية لمواجهة موجة الارتفاع في الأسعار.
المصدر: RT
