شهدت معاملات الدفع الإلكتروني في الجزائر خلال السداسي الأول من عام 2026 نمواً قياسياً غير مسبوق، حيث تجاوز عدد التجار المنخرطين في منصة الدفع عبر الإنترنت عتبة الألف تاجر، مسجلاً 1004 تاجر بنسبة زيادة بلغت 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن تجمع النقد الآلي.
وبلغ عدد المعاملات عبر الإنترنت أكثر من 15.4 مليون عملية، بقيمة إجمالية قدرت بنحو 345.8 مليار دينار، محققة نمواً هائلاً بلغت نسبته 867%، وهو ما يعكس تحولاً جذرياً في سلوك المستهلك الجزائري نحو تبني وسائل الدفع الرقمية.
وفي سياق متصل، واصل الدفع عبر أجهزة TPE والهاتف النقال تسجيل ارتفاعات قوية، في مؤشر واضح على توسع استخدام وسائل الدفع الرقمية وتغير أنماط الاستهلاك في الجزائر. ويأتي هذا التوسع مدعوماً بجهود حكومية متواصلة، من بينها المادة 141 من قانون المالية لعام 2025، التي ألزمت البنوك ومؤسسة بريد الجزائر بتحمل عمولات عمليات الدفع الإلكتروني، مما خلق بيئة مالية أكثر جاذبية للتجار والمستثمرين. كما ساهم اعتماد العديد من الإدارات العمومية لهذا النمط من الدفع في تسهيل وصول المواطنين إلى خدماتهم، مما دفع بعجلة النمو في هذا القطاع.
ويجدر الإشارة إلى أن تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر لا يزال يواجه بعض التحديات، رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية والقطاع المصرفي لرقمنة المعاملات وتطوير البنية التحتية المالية، حيث يؤكد خبراء أن التحول نحو اقتصاد غير نقدي يتطلب رؤية شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية، وتفعيل الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة التطورات.
